أوغندا تستنسخ قوانين روسيا والصين في مشروع قانون جديد لقمع المعارضة
مشروع قانون جديد في أوغندا يفرض عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة الترويج للمصالح الأجنبية، ويُقيّد عمل المنظمات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا. معارضون يرون أنه تقليد لقوانين روسيا والصين لقمع المعارضة.
مشروع قانون مثير للجدل
أثار مشروع قانون جديد في أوغندا موجة من الانتقادات من قبل شخصيات معارضة ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء قانونيين. القانون، الذي يُعرف باسم "مشروع قانون حماية السيادة 2026"، يُجرّم الترويج للمصالح الأجنبية بعقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن.
قيود على التمويل الأجنبي
يفرض مشروع القانون قيودًا صارمة على الأفراد والمنظمات التي تعمل مع شركاء خارجيين أو تتلقى تمويلًا من الخارج. هذا يشمل نطاقًا واسعًا من النشطاء والمنظمات غير الحكومية.
تسريع الإجراءات البرلمانية
يتم تمرير مشروع القانون بسرعة عبر البرلمان، مع توقع انتهاء المناقشات قبل حفل تنصيب الرئيس في 12 مايو. هذا التسريع يثير مخاوف من عدم وجود نقاش كافٍ حول تداعيات القانون.
انتقادات دولية
يرى النقاد أن أوغندا تحذو حذو روسيا والصين في استخدام القوانين لقمع المعارضة وتقييد الحريات. القانون الجديد يُنظر إليه على أنه أداة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة.
تأثير على المجتمع المدني
حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن القانون سيدمر المجتمع المدني في أوغندا، حيث يعتمد العديد من النشطاء والمنظمات على التمويل الخارجي لدعم قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية.
