محكمة الاستئناف التاسعة تلغي قانون كاليفورنيا الذي يلزم وكلاء الهجرة بإظهار هوياتهم

إلغاء قانون تحديد الهوية

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حكماً يقضي بإلغاء قانون ولاية كاليفورنيا الذي كان يفرض على وكلاء الهجرة والجمارك الفيدراليين (ICE) ارتداء أو إظهار شكل من أشكال التعريف أثناء أداء واجباتهم. القانون المعروف باسم 'قانون الشفافية' كان يهدف إلى زيادة المساءلة وحماية حقوق المهاجرين.

الخلفية القانونية

تم سن القانون في الأصل كرد فعل على مخاوف من أن وكلاء الهجرة الفيدراليين كانوا ينفذون عمليات اعتقال دون الكشف عن هوياتهم بشكل كافٍ. دافعت حكومة ولاية كاليفورنيا بقيادة الحاكم غافن نيوسوم عن التشريع باعتباره وسيلة لضمان الشفافية ومنع الانتحال.

حجج المحكمة

قررت المحكمة بأغلبية 2-1 أن القانون يتعارض مع مبدأ السيادة الفيدرالية، حيث أن تنظيم سلوك وكلاء الهجرة الفيدراليين يقع ضمن السلطة الحصرية للحكومة الوطنية. القضاة أشاروا إلى أن الولايات لا يمكنها فرض متطلبات إضافية على الموظفين الفيدراليين أثناء تنفيذهم لواجباتهم.

ردود الفعل السياسية

وصف مؤيدو إدارة ترامب السابقة القرار بأنه انتصار للهجرة القانونية وسيادة القانون الفيدرالي. من ناحية أخرى، أعرب نشطاء حقوق المهاجرين عن خيبة أملهم، محذرين من أن الحكم قد يؤدي إلى زيادة الخوف بين مجتمعات المهاجرين ويقلل من المساءلة.

الآثار المترتبة

هذا الحكم يمثل ضربة لجهود كاليفورنيا المتكررة لتنظيم أنشطة وكلاء الهجرة الفيدراليين داخل حدودها. سبق للمحكمة أن حكمت ضد محاولة سابقة للولاية لفرض قيود مماثلة، مما يشير إلى صعوبة تحدي السلطة الفيدرالية في مسائل الهجرة.

الخطوات التالية

يمكن لحكومة ولاية كاليفورنيا طلب إعادة النظر في القرار من قبل هيئة قضائية موسعة في الدائرة التاسعة، أو الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية. ومع ذلك، يرى المحللون القانونيون أن فرص النجاح محدودة في ظل السوابق القضائية الحالية.