ما هي اتفاقية إيران النووية لعام 2015؟
اتفاقية إيران النووية لعام 2015، المعروفة رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت صفقة تاريخية بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصدر وألمانيا). هدفت الاتفاقية إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية. انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في 2018، مما أدخلها في أزمة. يقول منتقدو ترامب إن انسحابه زاد من التوترات الإقليمية.
خلفية الاتفاقية
بعد سنوات من المفاوضات المكثفة، تم التوصل إلى اتفاقية إيران النووية في يوليو 2015. كانت الاتفاقية نتيجة للقلق الدولي من أن برنامج إيران النووي قد يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وافقت إيران على قيود صارمة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أضرت باقتصادها.
بنود رئيسية
تضمنت الاتفاقية قيوداً على تخصيب اليورانيوم الإيراني، حيث وافقت إيران على تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% فقط، وهو المستوى المناسب للاستخدامات المدنية. كما وافقت على تحويل منشأة فوردو النووية إلى مركز للأبحاث، والسماح بتفتيش واسع من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ردود الفعل الدولية
حظيت الاتفاقية بدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأوروبية. ومع ذلك، عارضتها بعض الدول في المنطقة مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، معربة عن مخاوفها من أن الاتفاقية لا تتعامل بشكل كافٍ مع التهديد الإيراني.
انسحاب الولايات المتحدة
في مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، واصفاً إياها بـ"أسوأ صفقة على الإطلاق". أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، مما أدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.
عواقب الانسحاب
أدى انسحاب الولايات المتحدة إلى إضعاف الاتفاقية بشكل كبير، حيث بدأت إيران في انتهاك بعض بنودها تدريجياً. زادت التوترات في المنطقة، مع وقوع هجمات على ناقلات النفط ومرافق الطاقة. يقول منتقدو ترامب إن الانسحاب زاد من خطر المواجهة العسكرية.
الوضع الحالي
بعد انتخاب الرئيس جو بايدن، أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعودة إلى الاتفاقية، لكن المفاوضات واجهت عقبات. لا تزال إيران تنتظر رفع العقوبات الأمريكية بشكل كامل قبل الالتزام الكامل مرة أخرى بالبنود النووية.
