شركة النرويج الحكومية للاتصالات تُتهم بمساعدة نظام ميانمار في اعتقال نشطاء

اتهامات خطيرة لشركة اتصالات نرويجية

تتعرض شركة تيلينور النرويجية للاتصالات، المملوكة بشكل رئيسي من قبل الحكومة النرويجية، لدعوى قضائية في النرويج بتهمة مساعدة النظام العسكري في ميانمار على اعتقال نشطاء معارضين. وتزعم الدعوى أن الشركة سلمت بيانات مستخدمين ساعدت في اعتقال حوالي 1200 شخص.

تفاصيل الدعوى القضائية

تقول الدعوى، التي رفعها نشطاء حقوقيون، إن تيلينور استجابت لطلبات النظام العسكري الذي استولى على السلطة في انقلاب فبراير 2021. ويشير الادعاء إلى أن البيانات التي قدمتها الشركة شملت معلومات موقع وتواصل سهلت عمليات الاعتقال.

حالة توضح الاتهامات

من بين الحالات المذكورة في الدعوى قصة الناشط أونغ ثو، الذي تعرض للتعذيب لمدة أسبوعين. وعندما فشل المحققون العسكريون في انتزاع معلومات منه، طلبوا بياناته من شركة تيلينور، التي كانت أكبر مشغل اتصالات في ميانمار آنذاك.

دخول تيلينور إلى ميانمار

دخلت تيلينور السوق الميانماري في عام 2013، خلال فترة الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقدمت الشركة نفسها آنذاك كمنصة لربط المواطنين المعزولين سابقاً بالعالم، مع التزام معلن بمبادئ حقوق الإنسان.

ردود الفعل والتداعيات

أثارت هذه الاتهامات جدلاً واسعاً في النرويج والعالم حول مسؤولية الشركات في الدول التي تحكمها أنظمة قمعية. ويتساءل خبراء عن مدى التزام الشركات الأجنبية بمبادئ حقوق الإنسان عند تعاملها مع أنظمة استبدادية.

مستقبل القضية

من المتوقع أن تستمر المحاكمة في النرويج لشهور، وقد تؤدي إلى تغييرات في سياسات الشركات النرويجية العاملة في الخارج. كما قد تؤثر على سمعة النرويج كدولة تدعم حقوق الإنسان عالمياً.