شركات بريطانية تواجه فحوصات أكثر صرامة على تراخيص التصدير لتعزيز العقوبات على روسيا
ستواجه الشركات البريطانية ضوابط أكثر تشدداً لمنع وصول بضائعها إلى روسيا عبر دول أخرى، مما يقوض العقوبات ويساعد بوتين في هجومه على أوكرانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة لتشديد الرقابة على تراخيص التصدير، بهدف منع وصول السلع والتقنيات الغربية إلى روسيا عبر دول ثالثة.
تفاصيل الخطة
ستُمنح الحكومة صلاحية مطالبة الشركات المصنعة البريطانية بالحصول على ترخيص إذا أرادت التصدير إلى دولة يُشتبه في أنها تستخدم كنقطة عبور لصادرات متجهة في النهاية إلى روسيا.
يأتي هذا الإعلان بعد تقرير لصحيفة الغارديان كشف عن ترخيص مُنح لشركة بريطانية لتصدير آلات إلى شركة أرمينية مرتبطة بالجهود الحربية الروسية.
ردود الفعل
وصف مسؤولون بريطانيون الإجراءات الجديدة بأنها "أكثر تشدداً بكثير" من القواعد الحالية، مؤكدين أن الهدف هو سد الثغرات التي تسمح بتجاوز العقوبات.
من المتوقع أن تُطرح هذه الخطط رسمياً يوم الأربعاء، ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.


