سجلات جديدة تكشف تكتيكات أمازون لتحديد الأسعار، وفقاً لادعاءات النائب العام في كاليفورنيا
كشفت سجلات كانت محجوبة سابقاً كيف ضغطت أمازون على البائعين المستقلين لرفع أسعارهم على منافسيها مثل وولمارت وتارجت، بحسب ادعاءات السلطات في كاليفورنيا. الشركة العملاقة تنفي ممارسة تحديد الأسعار، بينما تكشف الوثائق قلقها من أي فرق ولو بقيمة قرش واحد.
كشفت سجلات قانونية كانت محجوبة سابقاً عن تفاصيل جديدة في المعركة القانونية بين ولاية كاليفورنيا وشركة أمازون العملاقة. الوثائق جزء من دعوى مكافحة الاحتكار التي ترفعها الولاية ضد الشركة.
تفاصيل الادعاءات
وفقاً للوثائق، مارست أمازون ضغوطاً على البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها لرفع أسعار منتجاتهم على مواقع المنافسين. الهدف المزعوم هو جعل أسعار أمازون تبدو الأقل في السوق مقارنة بمنافسيها الرئيسيين.
تكشف إحدى فقرات الأدلة الجديدة أن أمازون كانت تبدي قلقاً حتى عندما كان سعر المنتج لدى المنافس أقل بفارق قرش واحد فقط. هذا السلوك يسلط الضوء على المنافسة الشديدة في سوق التجزئة الإلكترونية.
رد أمازون
نفت أمازون بشدة ممارسة أي شكل من أشكال تحديد الأسعار، مؤكدة التزامها بقوانين المنافسة. وأشارت الشركة إلى أن سياساتها تهدف إلى حماية المستهلكين وتوفير أفضل الأسعار.
أهمية القضية
تعتبر هذه القضية جزءاً من موجة متزايدة من التدقيق التنظيمي في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى. النتائج قد تؤثر على مستقبل المنافسة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية لعدة أشهر، مع احتمال فرض غرامات كبيرة أو تغييرات في نموذج عمل أمازون إذا ثبتت الادعاءات. المراقبون يتوقعون أن تكون لهذه القضية تداعيات على الشركات التكنولوجية الأخرى.
