حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تعلق مشاريع قوانين تعديل الدستور بعد رد فعل شعبي

تأجيل مشاريع القوانين

أعلنت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين تأجيل مشروعي قانونين كانا يهدفان إلى تعديل المادة 41 من الدستور لعام 1979، وذلك بعد رد فعل شعبي واسع.

تفاصيل التعديلات

كانت المشاريع تهدف إلى توضيح شروط الجنسية لأعضاء البرلمان، مما أثار جدلاً حول أهلية رئيس الوزراء غودوين فرايداي، الذي يحمل جنسية مزدوجة.

موقف المعارضة

رأت المعارضة أن التعديلات تستهدف تمكين فرايداي من البقاء في منصبه رغم عدم أهليته الدستورية، ودعت إلى سحب المشاريع.

الخطوات القادمة

أكدت الحكومة أنها ستستمع إلى آراء المواطنين قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، مع إمكانية طرح التعديلات في جلسة برلمانية لاحقة.