بريطانيا تدفع 660 مليون جنيه إسترليني إضافية لفرنسا للحد من عبور القناة الإنجليزية

أعلنت الحكومة البريطانية عن اتفاقية جديدة مع فرنسا بقيمة 660 مليون جنيه إسترليني للحد من عبور طالبي اللجوء عبر القناة الإنجليزية. تأتي هذه الصفقة في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع أزمة الهجرة غير النظامية بين البلدين.

تفاصيل الاتفاقية

ستكون الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات وسيتم توقيعها رسمياً يوم الخميس من قبل وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود. تشمل الصفقة زيادة بنسبة 40% في عدد ضباط الإنفاذ والاستخبارات والعسكريين العاملين على الحدود الفرنسية.

فرقة مكافحة الشغب

أحد العناصر البارزة في الاتفاقية هو تمويل فرقة مكافحة الشغب الفرنسية المكلفة بـ"احتواء وتفريق" الأشخاص الذين يحاولون ركوب القوارب الصغيرة. تهدف هذه الإجراءات إلى منع عمليات العبور قبل بدئها من الشواطئ الفرنسية.

تعزيز التعاون

سيصل العدد الإجمالي للضباط المشاركين في عمليات المراقبة والإنفاذ إلى 1100 ضابط. سيركز عملهم على تتبع عصابات التهريب التي تنظم رحلات العبور الخطرة عبر القناة.

خلفية الأزمة

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة غير آمنة. أدت هذه الظاهرة إلى توترات سياسية بين لندن وباريس وضغوط داخلية على الحكومة البريطانية.

ردود الفعل

لم تعلن الحكومة الفرنسية بعد عن تفاصيل كيفية استخدام الأموال الإضافية، لكن من المتوقع أن تركز على تعزيز الإجراءات الأمنية على طول السواحل الشمالية لفرنسا. يأمل الجانب البريطاني أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى خفض كبير في أعداد العابرين.