بدء استرداد رسوم ترامب الجمركية لكن المستهلكين قد يفوتون الفرصة
بدأت عملية استرداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات عبر منصة إلكترونية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المبالغ المستردة إلى 160 مليار دولار، لكن الخبراء يحذرون من أن المستهلكين العاديين قد لا يحصلون على أي جزء من هذه الأموال، لأن الإجراءات تستهدف بشكل أساسي الشركات التي تحملت التكاليف مباشرة.

بدء التقديم عبر المنصة الإلكترونية
بدأت إدارة بايدن في قبول طلبات استرداد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات. يمكن للشركات المؤهلة الآن التقديم عبر بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغتمام، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي الذي تحملته الشركات الأمريكية خلال سنوات الحرب التجارية.
تفاصيل برنامج الاسترداد
يتوقع المحللون أن يصل إجمالي المبالغ المستردة إلى حوالي 160 مليار دولار، تغطي فترات زمنية مختلفة من الرسوم التي تم فرضها بين 2018 و2022. البرنامج يشمل آلاف المنتجات من الإلكترونيات إلى الملابس والأثاث، مع إجراءات تهدف إلى تبسيط عملية المطالبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لماذا قد يفوت المستهلكون الفرصة؟
يحذر خبراء الاقتصاد من أن المستهلكين العاديين قد لا يشعرون بأي تأثير مباشر لهذه الاستردادات. السبب الرئيسي هو أن البرنامج مصمم لتعويض الشركات التي دفعت الرسوم مباشرة عند استيراد البضائع، وليس لخفض الأسعار للمستهلك النهائي الذي تحمل التكاليف بشكل غير مباشر عبر أسعار أعلى.
ردود فعل قطاع الأعمال
أعربت جمعيات الأعمال عن ترحيبها بالخطوة، معتبرة إياها إجراءً ضرورياً لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها الشركات خلال فترة التوترات التجارية. لكن بعض الشركات تشير إلى أن التعقيدات البيروقراطية قد تحد من مشاركة الشركات الصغيرة في البرنامج.
الآثار الاقتصادية الأوسع
يرى محللون أن استرداد هذه الأموال قد يحفز بعض الاستثمارات في القطاعات المتضررة، لكنهم يشيرون إلى أن التأثير الاقتصادي الكلي سيكون محدوداً نسبياً مقارنة بحجم الاقتصاد الأمريكي. كما أن القرار لا يغير السياسة الجمركية الحالية تجاه الصين.
مستقبل السياسة التجارية
تأتي هذه الخطوة في وقت تستمر فيه الإدارة الأمريكية في مراجعة سياستها التجارية مع الصين. بينما تركز على تخفيف الأعباء عن الشركات المحلية، تظل الرسوم الجمركية على العديد من السلع سارية المفعول، مما يشير إلى استمرار نهج الحذر في العلاقات التجارية بين البلدين.


