الهند تفشل في تمرير مشروع قانون لتعزيز تمثيل النساء بعد خلاف حول إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية

فشل تمرير القانون التاريخي

فشلت الحكومة الهندية في تمرير مشروع قانون تاريخي كان يهدف إلى تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للنساء، وذلك بعد خلاف حاد حول عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

اتهامات من المعارضة

اتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باستخدام مشروع قانون حصة النساء كغطاء لإعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

أول فشل دستوري منذ 12 عاماً

يمثل هذا الفشل أول مرة خلال 12 عاماً في السلطة لا يتم فيها تمرير تعديل دستوري مقترح من حكومة مودي، مما يشير إلى تصاعد الخلافات السياسية في البلاد.

تفاصيل مشروع القانون

كان مشروع القانون يقضي بتعديل الدستور الهندي لتخصيص 33% من مقاعد لوك سابها (مجلس النواب) ومجالس الولايات التشريعية للنساء، وهو ما كان سيشكل قفزة كبيرة في التمثيل السياسي للنساء.

خلاف حول إعادة الترسيم

يرتبط الجدال الرئيسي بعملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراؤها بعد تعداد 2026، حيث تخشى المعارضة من أن الحكومة قد تستخدم عملية إعادة الترسيم لتغيير التركيبة الديموغرافية للدوائر الانتخابية.

مستقبل التمثيل النسائي

يبقى مستقبل التمثيل النسائي في البرلمان الهندي غير مؤكد بعد هذا الفشل، مع استمرار الهند في المرتبة 148 عالمياً من حيث تمثيل النساء في البرلمان.