النظام العسكري في ميانمار يوسع حظر منتجات الدورة الشهرية بدعوى استخدامها للإسعافات الأولية للمتمردين
وسع النظام العسكري في ميانمار حظر توزيع منتجات الدورة الشهرية، مدعياً أن المتمردين يستخدمونها للإسعافات الأولية. يقول الناشطون إن هذا القمع يستهدف النساء ويشكل عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي وينتهك حقوق الإنسان الأساسية في بلد يعاني من حرب أهلية مستمرة منذ عام 2021.
توسيع الحظر وسط صراع دموي
وسع النظام العسكري الحاكم في ميانمار حظر توزيع منتجات الدورة الشهرية (الفوط الصحية) في مناطق متعددة، مدعياً أن جماعات المقاومة المسلحة تستخدم هذه المنتجات كضمادات للإسعافات الأولية لجرحاها. يأتي هذا القرار في إطار حرب أهلية مستعرة منذ انقلاب العام 2021.
ردود الفعل والنشطاء
وصف ناشطون محليون ودوليون هذا الإجراء بأنه شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين أنه يستهدف بشكل مباشر صحة وكرامة النساء والفتيات. وأشاروا إلى أن الحظر ينتهك الحقوق الأساسية ويستخدم الصحة الإنجابية كسلاح في الصراع.
خلفية الأزمة
تشهد ميانمار حالة من الفوضى والعنف منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً قبل أربع سنوات. وقد شهدت البلاد قصفاً مدفعياً متكرراً وحرقاً للمناطق السكنية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق ضد المعارضين.
تأثير الحظر على المدنيين
يؤثر الحظر الموسع بشكل كارثي على حياة ملايين النساء والفتيات، خاصة في المناطق النائية والمتضررة من النزاع حيث يصعب الوصول إلى المنتجات البديلة. وقد حذرت منظمات إغاثة من تفاقم أزمات صحية ونفسية.
دوافع سياسية متعددة
يرى محللون أن النظام العسكري يستخدم هذه الذريعة الطبية الواهية لتبرير مزيد من القيود على المساعدات الإنسانية وتضييق الخناق على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المقاومة، مما يزيد من معاناتهم.
انتهاك للقانون الدولي
تشير تقارير حقوقية إلى أن هذا الحظر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث يستهدف فئة محددة دون مبرر عسكري مقنع.
