المحكمة الأوروبية العليا تجد قانون المجر المناهض للمثليين مخالفاً للقيم الأساسية
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن قانون المجر الذي يمنع عرض محتوى عن مجتمع الميم في المدارس والتلفزيون خلال وقت الذروة يمثل تمييزاً وتشويهاً ويتعارض مع القيم الديمقراطية الأساسية للاتحاد الأوروبي، مما يشكل اختباراً مبكراً للحكومة الجديدة.
قرار تاريخي من المحكمة الأوروبية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، حكماً تاريخياً يعلن أن قانون المجر المناهض لمجتمع الميم الذي تم إقراره عام 2021 يمثل انتهاكاً للقيم الأساسية للاتحاد. جاء القرار بعد شكاوى تقدمت بها منظمات حقوقية أوروبية.
تفاصيل القانون المثير للجدل
ينص القانون المجري على حظر عرض أي محتوى يتناول المثلية الجنسية أو تغيير الجنس في المدارس، كما يمنع بث مثل هذا المحتوى في التلفزيون خلال ساعات الذروة. وقد دافع الحكومة المجرية عن القانون باعتباره يحمي الأطفال والقيم التقليدية.
حيثيات الحكم القضائي
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون المجري "تمييزي" و"يشوه صورة" أفراد مجتمع الميم، كما أنه يتعارض مع مبادئ المجتمع القائم على التعددية والحقوق الأساسية. شدد القضاة على أن القانون ينتهك مبدأ عدم التمييز وحرية التعبير المكفولين في معاهدات الاتحاد الأوروبي.
تداعيات سياسية متوقعة
يأتي هذا الحكم في توقيت حساس مع استعداد بيتر ماجيار لتولي منصب رئيس الوزراء الشهر المقبل، مما يضع حكومته الجديدة أمام اختبار مبكر في علاقاتها مع بروكسل. يتعين على المجر الآن تعديل القانون أو مواجهة عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.
ردود الفعل الأولية
رحبت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين في أوروبا بالحكم، واصفة إياه بأنه "انتصار للكرامة الإنسانية". من جهتها، أعلنت الحكومة المجرية أنها تدرس الحكم وسترد عليه في الوقت المناسب، بينما أعربت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها للقرار.
خلفية النزاع القانوني
بدأت القضية عندما رفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد المجر عام 2022، مشيرة إلى أن القانون ينتهك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي. استغرقت الإجراءات القضائية أكثر من عامين قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي الذي يعتبر ملزماً لجميع الدول الأعضاء.
