إغلاق وحدة وزارة الخارجية التي تراقب انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بسبب التخفيضات
أغلقت وزارة الخارجية البريطانية وحدة القانون الإنساني الدولي التي تتعقب انتهاكات إسرائيل المحتملة في غزة ولبنان، وذلك نتيجة تخفيضات في الميزانية، مما سيفقد الوزارة قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة.
كشف تقرير حصري أن وحدة وزارة الخارجية البريطانية المكلفة بتتبع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل إسرائيل في غزة ولبنان قد أغلقت بسبب التخفيضات داخل الوزارة.
وجاء قرار إغلاق خلية القانون الإنساني الدولي بعد مراجعة أجراها أولي روبنز، وكيل الوزارة الدائم في وزارة الخارجية، والذي أقيل الأسبوع الماضي من قبل رئيس الوزراء على خلفية فضيحة بيتر ماندلسون.
وأشار مسؤولون إلى أن الوزارة ستفقد أيضًا إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم 26 ألف حادثة موثقة، مما يعيق جهود مراقبة الامتثال للقانون الدولي.
يأتي هذا الإغلاق في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ولبنان وسط اتهامات بانتهاك القانون الدولي.
ويرى مراقبون أن القرار قد يضعف قدرة بريطانيا على الاضطلاع بدورها في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
